هرچه به انتخابات اتاق هاي بازرگاني نزديك مي شويم حساسيت هاي نگرش اقتصاد دولتي بيشتر از پيش بروز مي كند.
در طول ساليان گذشته هرگاه معركه انتخابات اتاق هاي بازرگاني گرم مي شد تقابل ديدگاه هاي دولتي و تمايل به حضور آنان در اين انتخابات ،عضويت و اثرگذاري آنان از نكاتي بود كه همواره چالش برانگيز بود و البته عليرغم تفاوت سليقه دولت هاي گذشته اشتراك نظر آنان در كنترل و نفوذ بر مديريت اتاق بازرگاني وعملا حاكميت بر بخش خصوصي استمرار داشته است.
در عين حال همواره عدم استقبال اهالي اتاق بازرگاني خصوصا آناني كه درفضاي اقتصادي خصوصي دستي به كار و آتش دارند و به دلهره ها و اضطراب هاي حاكي از نفوذ نگرش هاي دولتي اصل و فرع سود و سرمايه آنان را به خطر انداخته مدعي عدم مداخله وحضور عوامل دولتي بوده است.
ما قبلا مدعي شده بوديم كه بخش خصوصي در اقتصاد زماني به هويت كامل خود مي رسد كه خود تعيين كننده سهم نقش آفريني ومانور باشد نه اينكه به آنها ديكته شود كه چگونه بايد رفتار كنند و چگونه بايد اقتصاد خود و اقتصاد كشور را سامان دهند و اينك كه در گذر زمان سياست هاي اصل 44 قانون اساسي قرار داريم و تاكيد موكد تصميم گيران اصلي كشور و توسعه اقتصاد خصوصي و محدود شدن دولت در اين عرصه است به نظر مي رسد جلوه گري ضرورت و حقوق بخش خصوصي بيشتر از پيش بايد جلوه كند.
به نظر مي رسد درشرايط موجود اگر بخش خصوصي مدعي است كه عناصر و عوامل دولتي مي بايست به سرعت حوزه نفوذ و دخالت خود را كم كرده و بلكه با نظارت و پشتيباني اميدهاي آنان را افزايش دهد به اين دليل است كه علاوه بر اعتقادات گذشته خود كه همواره حضور پررونق دولت را در عرصه اقتصادي و خرد به توسعه اقتصاد مي دانستند اينك ضرورت علمي شدن سياست هاي صدر و ذيل اصل 44 را نيز دليل ديگر بر اين توسعه مي دانند.
تعجب و سوال اصلي اينجاست كه دليل اشتراك نظر دولت هاي گذشته و موجود و اصرار آنان به حضور مردان دولتي كه عليرغم وجود صلاحيت هاي فردي و شخصيتي فاقد لوازم و ابزار و شرايط منطقي بازرگانان و اقتصادانان بخش خصوصي مي باشند چيست؟! آيا دليلي به جزء تمايل به استمرار و نفوذ حاكميت دولتي مي باشد و يا نگراني از اينكه بخش خصوصي چنانچه توسعه يابد حوزه مانور اقتصادي دولت را كاهش مي دهد.
اينك به عين سياست هاي صدر و ذيل اصل 44 درحاليكه هنوز معلوم نيست اهالي دولت چه ايده و اقدام جدي در اين راستا كرده اند بخش خصوصي با مديريت عناصر وعوامل اثرگذار در فعاليت هاي اقتصادي توانست اولين گام عملي خود را برداشته و شركت معظم سرمايه گذاري ايرانيان را شكل دهد.
اين موفقيت نويد از بازشدن جاده اي است كه سرمايه گذاران و فعالان اقتصاد بخش خصوصي مي توانند اميدهاي خود را در اقتصاد ملي دنبال كنند و در عين متضمن پويايي اقتصاد ملي نيز شوند.
در اين شرايط حساس از لحاظ اتافاقات بين المللي و در حاليكه انتخابات اتاق بازرگاني در پيش است و به نظر مي رسد نياز است كساني در اين انتخابات مسئوليت پذير باشند كه در پيچ وخم اقتصاد آن هم در بخش خصوصي حداقل خود به صورت علمي طي طريق كرده باشند. عده ايي از بازرگانان واهالي اقتصاد براي انتخابات كانديد شده اند كه برخي از آنان به دليل دولتي بودن و بهتر از آن نداشتن شرايط لازم از سوي نهاد قانوني مربوطه يعني (انجمن نظارت بر اتاق هاي بازرگاني) رد صلاحيت شده اند و قطعا رد صلاحيت آنان به مبناي شرايط قانوني است چالش عمده ايي را مردان دولتي در حال ايجاد كردن هستند كه نتيجه آن به ضرر اقتصاد خصوصي است و درحاليكه آيين نامه آن انجمن اشعار مي دارد كه صلاحيت كانديداها را انجمن مذكور تعيين مي كند و انجمن بايد با اكثريت آراء به نتيجه برسد و قطعا نتيجه بررسي آن بوده كه اعلام كرده معاون محترم وزير بازرگاني در مصاحبه خود مدعي به عدم قانوني بودن آن است.
لازم است كه دقيقا به ماده 5 آيين نامه قانوني و مصور مجلس به شرح زير توجه گردد: ماده 5 انتخابات
1/5-اتاق ايران مكلف است حداكثر تا 60 روز قبل از پايان دوره چهارساله هيات نمايندگان اقدام به تشكيل انجمن نظارت بر انتخابات كند و طي مدت زمان ياد شده (60 روز) انتخابات جديد هيات نمايندگان اتاق تهران و ساير شهرستانها را برگزار كند.
2/5-براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها، هياتي تحت عنون انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني به معرفي وزير بازرگاني و چهار نفر نماينده فعال و خوشنام از اتاق ايران به معرفي رئيس اتاق ايران تشكيل مي گردد.
انجمن نظارت بر انتخابات در نخستين جلسه خود يك نفر رئيس و يك نفر منشي را از بين خود و با اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهد كرد و رئيس انجمن مسئوليت اداره جلسات و اجراي مصوبات انجمن نظارت را به عهده خواهد داشت.
حداقل تا 45 روز قبل از تاريخ برگزاري انتخابات جديد، انجمن نظارت بر انتخاباتي كه در اين آيين نامه انجمن ناميده مي شود براي برگزاري انتخابات اتاق هاي شهرستان هياتي را كه كمتر از سه نفر نباشد به عنوان هيات نظارت بر انتخابات شهرستان انتخاب مي كنند.
يكي از اعضاي هيات ، نماينده وزارت بازرگاني به انتخاب و حكم وزير بازرگاني و مابقي ميان اعضاي فعال و خوشنام اتاق مربوط خواهند بود كه احكام آنها توسط انجمن صادر مي شود.
تبصره 1-اعضاي انجمن نظارت و هيات نظارت نبايد داوطلب عضويت در هيات نمايندگان باشند.
تبصره2-انجمن مسئوليت نظارت بر انتخابات اتاق شهرستان تهران را نيز خواهند داشت.
با توجه به مواد فوق به نظر مي رسد خدشه ايي در راي انجمن وجود نداشته باشد و نيازي به چالش رئيس انجمن كه صرفا مسئوليت اداره جلسات و اجراي مصوبات انجمن را دارد وجود داشته باشد.
به نظر مي رسد وقت آن است يكبار جرات آن كنيم كه مشاوره ، برنامه ريزي، ساماندهي بخش خصوصي را به خود بخش خصوصي در اقتصاد واگذار كنيم و صرفا نظاره گر و حمايت گر آنان باشيم تا شايد بتوانيم نتايج مثبتي را در برداشته باشد.
